تستعد تونس لاعتماد تصنيف جديد للمخالفات المرورية ابتداءً من الأول من جانفي 2025، وذلك في إطار الإصلاحات التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2025. يأتي هذا التوجه كجزء من الجهود المستمرة لتحسين تنظيم حركة المرور وتعزيز احترام قوانين الطرقات، إلى جانب إلغاء أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 83 من مجلة الطرقات.
تصنيف جديد للمخالفات المرورية
وفقًا لما جاء في الفصل 49 من قانون المالية الجديد، سيتم تقسيم المخالفات المرورية إلى ثلاثة أصناف رئيسية مع تحديد مبالغ الخطايا المترتبة عليها كالتالي:
الصنف الأول: يعاقب بخطية مالية قدرها 20 دينارًا.
الصنف الثاني: يعاقب بخطية مالية قدرها 40 دينارًا.
الصنف الثالث: يعاقب بخطية مالية قدرها 60 دينارًا.
سيتم ضبط القائمة التفصيلية للمخالفات المرورية المشمولة ضمن هذه الأصناف بمقتضى أمر حكومي يصدر لاحقًا. ومن المتوقع أن يشمل التصنيف الجديد تحديثًا للعديد من الجوانب المتعلقة بالمخالفات، بما يضمن وضوح التصنيفات وسهولة التطبيق.
إلغاء التصنيف السابق للمخالفات
بموجب هذا الإجراء الجديد، سيتم التخلي عن التصنيف السابق المنصوص عليه في الفصل 83 من مجلة الطرقات، والذي كان يعتمد على تقسيم المخالفات إلى خمسة أصناف مع غرامات مالية تتراوح بين 6 دنانير للصنف الأول و60 دينارًا للصنف الخامس. وقد أثار هذا التصنيف في السابق جدلًا بسبب محدودية مبالغ الخطايا وضعف تأثيرها الرادع على السائقين المخالفين.
أهداف التعديلات الجديدة
تهدف التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها تعزيز السلامة المرورية: من خلال رفع قيمة الغرامات وتحفيز السائقين على الامتثال لقواعد السير و تحديث القوانين المرورية بما يتماشى مع التحولات المجتمعية والزيادة في عدد المركبات ,تعزيز الموارد المالية من خلال فرض غرامات تتناسب مع حجم المخالفات.
انعكاسات التصنيف الجديد على السائقين والمجتمع
يتوقع أن يسهم التصنيف الجديد في تعزيز الالتزام بالقواعد المرورية، خاصة وأن المبالغ المحدثة تمثل ردعًا أكبر مقارنة بالتصنيف القديم. ومن شأن هذه الخطوة أن:
تقلل من الحوادث المرورية الناتجة عن التهور وعدم احترام القوانين.
تحسن البنية التحتية المرورية عبر استخدام عائدات الغرامات في تمويل مشاريع الطرقات.
تشجع على نشر الوعي المروري بين المواطنين.
يمثل التصنيف الجديد للمخالفات المرورية خطوة هامة نحو تحسين نظام المرور في تونس. ومع دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، سيكون على السائقين التكيف مع التغييرات الجديدة لضمان احترام القانون وتعزيز السلامة على الطرقات. من المهم أن يترافق هذا الإجراء مع حملات توعية مكثفة لتعريف المواطنين بالتعديلات الجديدة وأهميتها.